دولت اخیراً تصمیم گرفته است که ارز ترجیحی چندنرخی برای بازار خودرو را پایان دهد و به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزتالله زارعی، اعلام کرده است که این اقدام میتواند به ثبات منطقی قیمت خودرو کمک کند، هرچند دولت مستقیماً قیمت بازار آزاد را تعیین نمیکند و سازوکار بازار مسیر خود را طی میکند.
به گفته زارعی، نوسانات فعلی بازار خودرو نتیجه سیاستهای ارزی گذشته است. زمانی که ارز با چند نرخ متفاوت عرضه میشد، هم تولیدکننده و هم بازار دچار بیثباتی شدید میشدند. اصلاح سیاست ارزی، در کنار بسته حمایتی ۷۰۰ همتی، میتواند به تولیدکنندگان کمک کند تا برنامهریزی بهتری داشته باشند و از آثار منفی نوسانات ارز کاسته شود.
زارعی توضیح داده است که پیش از اجرای سیاست یکسانسازی، ارز تخصیصیافته به خودروسازان ابتدا حدود ۴۲ هزار تومان بود و سپس به بازه ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان رسید. این افزایشهای مکرر باعث رشد هزینه تولید و آشفتگی قیمتها شد. انتقال ارز به تالار دوم نیز فشار بیشتری روی قیمت تمامشده خودرو ایجاد کرد.
او تاکید کرد که با وجود یک نرخ ارز مشخص، بیثباتی ناشی از چندنرخی بودن حذف شده و امکان برنامهریزی دقیق برای تولید فراهم میشود. همچنین، صنایع کوچک و متوسط که مواد اولیه خود را از بورس کالا یا بازرگانان تأمین میکنند، میتوانند از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای تامین سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه استفاده کنند.
با این حال، زارعی یادآور شد که بازار آزاد خودرو تحت تأثیر انتظارات تورمی و کمبود عرضه عمل میکند و اصلاح ارزی تنها یکی از عوامل لازم برای کاهش نوسان قیمتهاست، نه کافی.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است که دولت نقشی مستقیم در قیمت بازار آزاد خودرو ندارد و فقط تلاش میکند شرایط تولید را با سیاستهای حمایتی و تکنرخی کردن ارز ساماندهی کند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری فقط در بازارهای انحصاری انجام میشود و سایر بازارها تابع عرضه و تقاضای واقعی هستند.
زارعی همچنین توضیح داد که مسئولیت زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است و دولت قصد ندارد همه کالاها را از طریق کالابرگ یا یارانه مستقیم عرضه کند؛ یارانهای که قبلاً به ابتدای زنجیره پرداخت میشد، اکنون به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده منتقل میشود.
سخنگوی وزارت صمت افزود که سیاست تکنرخی شدن ارز، بهویژه در پایان سال و با نزدیک شدن به شب عید، میتواند بیثباتی و احتکار خانگی را کاهش دهد، اما اثر مستقیم کوتاهمدت روی قیمت خودرو محدود است. به بیان ساده، این سیاست شرط لازم برای ثبات بازار است، اما بهتنهایی کافی نیست.
با توجه به این توضیحات، بازار خودرو همچنان با انتظارات تورمی و محدودیت عرضه مواجه است و تکنرخی شدن ارز تنها میتواند مسیر حرکت بازار را کمی شفافتر کند. بسته حمایتی ۷۰۰ همتی نیز به صنایع کوچک و متوسط کمک میکند تا از تعطیلی ناگهانی جلوگیری شود، اما مشکلات ساختار تأمین مالی و کمبود عرضه هنوز پابرجاست و قیمت خودرو در کوتاهمدت قابل کنترل نیست.
به طور خلاصه، اصلاح سیاست ارزی و بستههای حمایتی دولت به عنوان پایهای برای ثبات بازار عمل میکنند، اما نوسانات و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که بازار خودرو به یک نظام عرضه و تقاضای متعادل برسد.
